تعیین مورد معامله

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده ای مواجه می شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار میﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی وقیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرارخواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرارمیﮔیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی میﮔردد. بالاخره دراین فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.